<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'>خفضت محكمة في اليونان حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم هاري ماغواير، صادر على خلفية شجار وقع عام 2020 في جزيرة ميكونوس السياحية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أثينا-مقدونيا الرسمية أن المحكمة في جزيرة سيروس خفضت عقوبة اللاعب البالغ 32 عاماً إلى 15 شهراً.</p><p class='article-text'><br>وصدر بحق ماغواير في عام 2020 حكم بالسجن لمدة 21 شهراً و10 أيام مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاعتداء على شرطي، ومحاولة الرشوة وتهم أخرى. وألقي القبض على اللاعب إثر حادثة يزعم أنها وقعت في نادٍ ليلي في ميكونوس، وقضى ليلتين في الحجز قبل أن يعود إلى بلاده، كما أُدين شقيقه جو وصديقه كريستوفر شارمان بعدد من التهم، وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهراً مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، ونفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم.</p><p class='article-text'><br>وتأجلت محاكمة الاستئناف أربع مرات بين عامي 2023 و2025 بسبب مشكلات إجرائية، من بينها إضرابات المحامين، ومشكلات في الجدولة.<br>ووفق تقارير إعلامية في حينه بدأ الشجار داخل نادٍ ليلي بعد ادعاءات بأن شقيقة ماغواير، ديزي، تعرضت لحقن بمادة يشتبه بأنها مخدر، بحسب رواية الدفاع.</p>

تخفيض عقوبة ماغواير في قضية شجار في اليونان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتدخل "لمساعدة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاكمته الجارية بتهم الفساد، في تصريحٍ جديد يعيد الجدل حول حدود النفوذ الأميركي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، بُثّت الأحد، إنه يرى أن نتنياهو "قائد موهوب جداً" و"الشخص الذي تحتاجه إسرائيل في زمن الحرب"، مضيفاً: "لا أعتقد أنهم يعاملونه معاملة جيدة. إنه يواجه محاكمة في بعض القضايا، ولا أظن أنهم يعاملونه بعدل.. سنكون منخرطين في ذلك قليلاً، لمساعدته، لأنني أرى أن ما يحدث غير منصف."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريح، الذي وصفه محللون بأنه تدخّل مباشر في النظام القضائي الإسرائيلي، يأتي بعد سلسلة مواقف مشابهة أظهر فيها ترامب دعمه الشخصي لنتنياهو، الحليف القديم الذي يواجه واحدة من أطول وأعقد المحاكمات في تاريخ إسرائيل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في قضية نتنياهو، فخلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وأثناء إلقائه خطاباً أمام الكنيست، خرج الرئيس الأميركي عن نص كلمته ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساخراً في ذلك الخطاب: "سيجار وشراب.. من يهتم بكل هذا؟"، في إشارة إلى الهدايا الفاخرة التي وردت في إحدى لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أن نتنياهو نفسه طلب منه إثارة الموضوع علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان الرئيس الأميركي قد دعا في منشورات متكرّرة على منصة "تروث سوشيال" في يونيو الماضي إلى إلغاء المحاكمة برمّتها، معتبراً أنها "ذات دوافع سياسية".</div></p><h2>خلفية القضايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بتلقيه هدايا تزيد قيمتها على 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، إضافة إلى تقديم امتيازات تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لرجل أعمال في قطاع الاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في موقع إخباري واسع الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرّت المحاكمة لأكثر من أربع سنوات، شهدت سلسلة من التأجيلات بسبب ما وصفته المعارضة بـ"تكتيكات المماطلة القانونية" التي ينتهجها فريق الدفاع عن نتنياهو، بينما اتّهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رئيس الوزراء بـ"محاولة استغلال سلطاته التنفيذية لتعطيل سير العدالة".</div></p><h2>حلم شخصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي لا يخفي إعجابه بالزعماء "ذوي القبضة القوية"، يقدّم نفسه مرة أخرى كـ"صانع سلام" وصديقٍ للقادة الذين يعتبرهم ضروريين لاستقرار الشرق الأوسط. تحدث في المقابلة نفسها، عن اتفاق الهدنة في غزة قائلاً إنه "صلب وليس هشّاً"، رغم التحديات الميدانية التي واجهته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "اضطررت إلى دفع نتنياهو قليلاً في بعض الاتجاهات لإنجاز صفقة غزة، ولم تعجبني بعض الأشياء التي فعلها، لكنني فعلت ما يجب."</div></p><h2>تداعيات سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون في واشنطن وتل أبيب أن تصريحات ترامب الأخيرة تضع الإدارة الأميركية في موقف حساس، خصوصاً مع احتمال اعتبارها محاولة للتأثير في القضاء الإسرائيلي أو في الرأي العام. ويقول مراقبون إن ترامب، الذي يسعى لترسيخ صورته كرئيس "يتجاوز القيود التقليدية"، ولا يفصل بين السياسة الخارجية وعلاقاته الشخصية، بل يحوّل تحالفاته إلى انعكاس لأحلامه الشخصية عن الزعامة والوفاء.</div></p>

ترامب متعهداً بالتدخل في محاكمة نتنياهو: سأساعده قليلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'>للمرة الثالثة في تاريخ كوريا الجنوبية (من بعد حدثين مشابهين في عامي 2004 و2016) قرر المشرعون مؤخراً عزل رئيس الجمهورية، لتواجه البلاد ما يمكن وصفه بأكبر تحد لنظامها الديمقراطي منذ عقود، فرئيس البلاد موقوف عن العمل وتنتظره محاكمة، والبلاد تدار بالإنابة من قبل رئيس وزراء تحوم حوله اتهامات لدوره في مرسوم إعلان الأحكام العرفية، و«حزب قوة الشعب» الحاكم منقسم على نفسه وتجري في أروقته عمليات تطهير، والمعارضة منتشية لكن زعيمها متورط في أكثر من قضية فساد، والسلطة القضائية المنوط بها الحسم غير مكتملة العدد.</p><p class='article-text'>هذا مختصر المشهد السياسي الفوضوي في كوريا الجنوبية وهي على أعتاب عام جديد، الأمر الذي لم يكن متوقعاً لولا قيام الرئيس «يون سوك يول» بإعلان الأحكام العرفية فجأة في 14 ديسمبر 2024، في عملية تحد للبرلمان المعرقل لخططه بسبب هيمنة المعارضة ذات التوجهات اليسارية على أغلبية المقاعد.</p><p class='article-text'>تكافح كوريا الجنوبية اليوم من أجل لملمة مشاكلها السياسية والدستورية والحزبية، لكن الأمور تبدو صعبة ومتشابكة وقد يطول حلها.</p><p class='article-text'>فإذا قررت المحكمة الدستورية المصادقة على قرار البرلمان بعزل يون، فإنه يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.</p><p class='article-text'>وترجح استطلاعات الرأي أنه في هذه الحالة، وإذا ما ترشح زعيم المعارضة «لي جاي ميونغ»، فإنه سيصبح الرئيس المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن ترشح الأخير تقف دونه عقبات كثيرة منها سلسلة قضايا فساد منظورة ضده حالياً أمام المحاكم، (في نوفمبر الماضي مثلاً، أدين بانتهاك قوانين الانتخابات، كما أنه يواجه اتهاماً بأنه طلب، حينما كان حاكماً لمقاطعة «جيونغ جي»، من شركة ملابس كورية جنوبية تحويل 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية لتسهيل زيارته للشطر الشمالي).</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن ميونغ حاول طويلاً التهرب من الإدانة عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة ضده أو تغيير عنوانه أو إيجاد ثغرات قانونية، وقد يستمر في هذه الحيل إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>لكن إذا أدين بتهمة الرشوة المذكورة فإن من شأن ذلك أن يوجه ضربة قوية لسمعته السياسية ويقوض فرص فوزه بالرئاسة، خصوصاً وأنه لا يزال متهماً بالتورط في ثلاث قضايا جنائية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن الأمور التي تزيد المشهد الكوري تعقيداً، ما خص المحكمة الدستورية المنوط بها المصادقة على عزل الرئيس يون من عدمه.</p><p class='article-text'>فالمحكمة المكونة من تسعة قضاة لم يعد بها سوى ستة قضاة (ثلاثة ليبراليين، وثلاثة يمينيين) بعد أن شغرت مقاعد الباقين بالتقاعد، وعليه فإذا رفض قاض واحد موضوع عزل الرئيس فسيتم إعادة يون إلى منصبه.</p><p class='article-text'>وتتخوف المعارضة من طريقة تصويت رئيس المحكمة الدستورية القاضي اليميني «تشيونغ هيونغسيك» الذي يدين بفضل تعيينه للرئيس يون.</p><p class='article-text'>ولهذا تسابق المعارضة الزمن في سبيل ملء مقاعد القضاة الثلاثة الشاغرة وسط مزايدات ومساومات برلمانية ساخنة.</p><p class='article-text'>يردد مراقبو الشؤون الكورية عادة مقولة إنه من الصعب التنبؤ باتجاهات الميول السياسية في كوريا الجنوبية، لكنهم يزعمون أنه كلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، مشيرين إلى ما حدث في انتخابات مايو 2017 حينما حقق المرشح اليساري «مون جاي إن» فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت آنذاك بعد عزل الرئيسة اليمينية «بارك جيون هاي» بتهمة الفساد السياسي.</p><p class='article-text'>وهناك من يتبنى فكرة «أن اليمين عادة يسقط بسبب الفساد، بينما يسقط اليسار بسبب الانقسام» في كوريا الجنوبية، غير أن ما يجري اليوم هو العكس تماماً، فاليسار هو الذي يعاني من الفساد بدليل أن زعيم المعارضة اليساري «لي جاي ميونغ» يواجه نحو خمس محاكمات منفصلة بتهم تتراوح بين الرشوة وخيانة الأمانة وانتهاك قانون الانتخابات كما ذكرنا آنفاً، دعك من فقدان زعيم يساري بارز آخر هو «تشو كوك» لمقعده البرلماني مؤخراً على خلفية حكم ضده بالفساد. إلى ذلك تمت إدانة زوجتي ميونغ وكوك اليساريتين بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان المصرفية والاحتيال الأكاديمي.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن اليمين، ممثلاً بحزب قوة الشعب الحاكم، هو الذي يعاني من الانقسام بدليل انحراف 23 مشرعاً منتمياً له عن الموقف الرسمي للحزب بخصوص مساندة الرئيس يون، وقيام كبار رموز الحزب بالضغط على رئيسهم «هان دونغ هون» لتقديم استقالته بسبب انتقاده لرئيس البلاد، واستبداله بوجه مألوف هو «كوون سيونغ دونغ»، ناهيك عن حملة تجري على قدم وساق لتطهير صفوف الحزب من الأعضاء والرموز غير المخلصة أو المترددة في مواقفها السياسية.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن هكذا وضع يجعله عاجزاً عن لملمة صفوفه بسرعة لتقديم مرشح رئاسي جدير بالثقة وقادر على استقطاب الأصوات والفوز.</p>

فوضى وتطهير حزبي في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>الثقافة السائدة، هي أول صدمة نصاب بها فور الانضمام إلى بيئة عمل جديدة! فبعض أروقة العمل براقة من الخارج، لكن ما أن يمضي فيها الموظف الجديد وقتاً، حتى تنتابه مشاعر ضيق وضجر من أجوائها الخانقة.</p><p class='article-text'>فالثقافة «culture»، هي شيء نشعر به، ولا نجده مكتوباً في اللوائح والقوانين، لأنها باختصار القيم والمبادئ وأسلوب العمل الذي يؤثر في طريقة تصرفاتنا في بيئة العمل. وهناك نوعان من الثقافات السائدة بالعمل، الأولى الثقافة القوية «strong culture»، والثانية الضعيفة «weak». <br> <br>والثقافة القوية، هي الثقافة المؤسسية التي يتمسك العاملون بها بالقيم الرئيسة بكل قوة، وتجد ذلك سائداً في جميع قطاعات المنظمة. فمن يدخل «آرامكو» السعودية، على سبيل المثال، يلاحظ أن قيمها المؤسسية، وهي المواطنة، والسلامة، والمسؤولية، والتميز، والنزاهة، سائدة في جميع مرافقها. فتجد بالفعل الإيمان بالعنصر الوطني، ومسارات تطويره وتدريبه جادة، وفي تقدم مستمر.</p><p class='article-text'>والأمر نفسه ينطبق على قضية السلامة، باعتبارها أكبر شركة نفطية في العالم. فمجرد السير في بعض مرافقها، قد يكون محفوفاً بالمخاطر، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة ضرورة حتمية. وتجد كذلك أن المناصب ليست تشريفاً، بل تكليف، لكونها مرتبطة بالمسؤولية. فلا يمكن أن تكون مديراً أو قيادياً هناك، ولا تقبل بحمل المسؤولية على عاتقك.<br> <br>الثقافة القوية ترسل رسائل واضحة وثابتة consistent لجميع العاملين، حول الأمور الأكثر أهمية في العمل. فالاندماج المرتقب أو التغيير الجذري، مثلاً، ليست معلومات حكراً على ثلة بعينها، بل أمر يعرفه الجميع، ليعملوا سوياً على تخطي الصعاب والتقدم.<br> <br>عندما يستطيع الموظفون رواية تاريخ المؤسسة ومحطاتها البارزة وقصص نجاحها بفخر واعتزاز، فإن ذلك مؤشر جيد على الثقافة القوية السائدة. وكذلك المقدرة على تعريف الثقافة السائدة هي بحد ذاتها، دليل وجود ثقافة قوية. وكلما كانت الثقافة قوية، زادت مقدرة المديرين على حسن التخطي والقيادة والرقابة بشكل جيد. بخلاف الحال في الثقافة الضعيفة. <br> <br>ولذلك، فإن الثقافة الضعيفة على النقيض تماماً، حيث تكون الرؤية ضبابية، والقيم –إن وُجدت– لا يشعر بها العاملون في ممارساتهم اليومية. فما فائدة كتابة «النزاهة أو الشفافية» في موقعها، في حين أن كبار المسؤولين يحرضون العاملين على كتمان أمور جوهرية عن عملاء، رغم أنها تقع في صميم حقوقهم التي كفلها القانون والأنظمة الداخلية. وما الفائدة من التغني بالنزاهة، في حين أول من يخترقها هم أصحاب المناصب، بقبول الرشوة، أو التنفيع الشخصي، أو تجاوز اللوائح والقوانين.<br> <br> الثقافة السائدة في بيئة العمل، تبدأ مع روادها المؤسسين، وتحديداً الإدارة العليا، فسلوكهم يتغلغل في سلوكيات من هم في أسفل الهرم الإداري، جيلاً بعد جيل. ومن الأسباب الأخرى، أن الرواد الأوائل، هم من اختاروا من يشبهونهم، ويعكسون قيم المؤسسة، فيصبح المعينون مع مرور الوقت نسخاً متشابهة.</p><p class='article-text'>ولذلك، كان من الأهمية انتقاء القيادات بعناية في بدايات التأسيس، وطوال عمر المؤسسة، لأنه مع مرور الزمن، سوف يضفي هؤلاء القياديون الأكفاء، نكهة جميلة وواضحة للثقافة السائدة، وتصبح سلوكياتهم مرآة لقيمهم. إذن، لا بد من وضوح الثقافة، وتجنب الأجواء الضبابية (الضعيفة)، حتى يمكن للعاملين معرفة كيفية التعامل مع الأطراف في الداخل والخارج، على أساس هذه الثقافة. <br> <br>تشير الدراسات إلى أن الثقافة القوية تسهم في تعزيز ولاء الموظفين بشكل أكبر، مقارنة بالثقافة الضعيفة، بحسب كتاب الإدارة للبروفيسور سيتفن روبنز وزملائه. وتنعكس كذلك إيجاباً على الأداء المؤسسي، كما أن الثقافة القوية تجعلنا نفهم، مثلاً، لماذا يكون سلوك فلان مقبولاً كموظف أكثر من فلان. غير أن من عيوب الثقافة القوية، أنها قد تحد من قدرة العاملين فيها على تقديم أساليب عمل جديدة.</p>

الثقافة السائدة بالعمل

<p class='article-text'>يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.</p><p class='article-text'>وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.</p><p class='article-text'>جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.</p><p class='article-text'>وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.</p><p class='article-text'>وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".</p><p class='article-text'>وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.</p><p class='article-text'>وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".</p><p class='article-text'>وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".</p><p class='article-text'>وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.</p><p class='article-text'><b>قفص الاتهام</b></p><p class='article-text'>تسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.</p><p class='article-text'>وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".</p><p class='article-text'>وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.</p><p class='article-text'>ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.</p><p class='article-text'>ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".</p><p class='article-text'><b>خطر الاعتقال</b></p><p class='article-text'>يواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.</p><p class='article-text'>والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.</p><p class='article-text'>ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".</p>

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

<p>أصدر برشلونة، بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بقضية نيجريرا الشهيرة.</p>
<p>ووفقًا لما جاء في بيان برشلونة، فقد أصدر القضاء الإسباني قرارًا بتبرئة النادي الكتالوني من تهمة تقديم رشاوي إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا.</p>
<p>وقال برشلونة، في بيانه: "يود نادي برشلونة بموجب هذا أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته اليوم محكمة برشلونة بقدر ما يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة".</p>
<p>وأضاف: "نحافظ على قناعتنا بأن العدالة سوف تنتصر ويمكن توضيح الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام هذه بشكل نهائي، مما يدل على البراءة المطلقة للنادي".</p>
<p>وظهرت قضية نيجريرا في فبراير 2023، وتم اتهام برشلونة بارتكاب جرائم فساد عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 ملايين يورو إلى الحكم السابق بين عامي 2000 و2018 أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.</p>
<p>وأكد برشلونة أنه استعان بخدمات نيجريرا كمستشار خارجي، لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير تتعلق بالتحكيم، بينما نفى نيجريرا تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لمصلحة برشلونة.</p>
<p>وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المحكمة أبطلت تهمة الرشوة لأنها ترى أن نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

المحكمة تبرئ برشلونة من تهمة الرشوة في قضية نيجريرا

برشلونة نيجريرا

<p>أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا في قضية رشوة القضاة بمعاقبة سبعة قضاة بالحبس سبع سنوات لكل منهم.</p>
<p>وأيدت المحكمة براءة قاضٍ واحد، وحبس رجلي أعمال 12 عاماً مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بغرامات مالية، وحبس محام 10 سنوات ورئيس قسم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن عقاب محامية وثلاثة موظفين عاملين في المحكمة وتأييد براءة مسؤول سابق فيها.</p>
<p>كانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بالحبس والعزل لسبعة قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.</p>
<p>وتعود وقائع القضية لعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية الإيراني فؤاد صالحي قضية غسل أموال ووجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.</p>
<p>وجاءت إحالة القضاة الثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.</p>
<p>وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشى مسؤولين في الكويت منهم ثمانية قضاة.</p>
<p> </p>

حكم نهائي في الكويت بحبس 7 قضاة بتهمة الرشوة

<p>شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة بشأن قضية نيجيريرا نائب رئيس لجنة حكام الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً، المتهم بالحصول على رشوة من برشلونة لتسهيل الأمور التحكيمية للنادي الكتالوني، على مدار 17 عامًا.</p>
<p>وبحسب صحيفة "سبورت"، الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق مهدد بالسجن 10 سنوات، حال ثُبت تورطه في الرشوة التي حصل عليها نيجيريرا.</p>
<p>وأكدت الصحيفة أن المحكمة ألزمت برشلونة بدفع 296 ألف يورو لبانتشو شرودر المدير المالي في عهد بارتوميو، بسبب فصله الذي جاء بشكل غير عادل من وظيفته، كما أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي قام بطرده بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة النادي، الأمر الذي جعل المدير المالي يلجأ للقضاء الذي ألزم البارسا بدفع المبلغ له، كتعويض بعد الرحيل عن وظيفته داخل النادي الكتالوني.</p>

رئيس برشلونة السابق مهدد بالسجن 10 سنوات

برشلونة

<p>حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، نادي برشلونة بسبب سوء الوضع في تحقيقات قضية الرشوة المتهم فيها النادي الكتالوني مع نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا.</p>
<p>وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكنني التعليق مباشرة على هذا الأمر لسببين، الأول هو أن لدينا لجنة تأديبية مستقلة، والثاني هو أنني لم أتطرق إلى هذا الأمر بالتفصيل، ومع ذلك يمكنني التأكيد على أن الوضع خطير للغاية".</p>
<p>وأضاف: "الأمر خطير للغاية لدرجة أنه في رأيي من أخطر ما شاهدته في كرة القدم، على مستوى الدوري الإسباني بالطبع المسألة محددة ولا يمكن أن يكون لها عقوبات تنافسية، ولكن فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لا يوجد شيء مستبعد".</p>
<p>وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن فتح تحقيق رسمي بشأن اتهام نادي برشلونة بالفساد، فيما يعرف بقضية نيجريرا.</p>
<p>وعن مشروع السوبر ليغ قال تشيفرين: "من الواضح أنهم ما زالوا يحاولون القيام بشيء ما (برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس)، لكن في رأيي عليهم محاولة التفاوض معنا، يلعب الأنا أيضاً دوراً مع بعض هؤلاء الأشخاص، ولهذا السبب ما زالوا يفعلون شيئاً بهذه الطريقة، لأنهم على مر السنين اعتادوا على هز الرؤوس".</p>

الوضع خطير.. «يويفا» يعلق على موقف برشلونة في قضية نيجريرا

<p>قبل الميركاتو الصيفي المقبل بات نادي برشلونة الإسباني ورئيسه خوان لابورتا، في مأزق قانوني ومالي وتحديات كبيرة بسبب تداعيات قضية الرشوة للحكام وسقف الرواتب للاعبين والعديد من المشاكل الإدارية الأخرى المتراكمة.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>سقف الرواتب</strong></p>
<p style="text-align: justify;">وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» إدارة برشلونة أمام تحديات حقيقية في الوقت الحالي، أهمها تخفيض فاتورة الأجور.</p>
<p style="text-align: justify;">وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم،قال في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية في ختام الموسم الماضي: «في العام القادم سيتقلص سقف رواتب برشلونة، وسيتوجب على النادي التكيّف مع هذا، الأمور سوف تسير بشكل جيد إذا خفض فاتورة الأجور وقام بتفعيل المزيد من الروافع، لكن بعد ما فعله النادي هذا الصيف، فمن المستحيل أن يتمكن من فعل ذلك مرة أخرى في الصيف القادم».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>656 مليون يورو</strong></p>
<p style="text-align: justify;">وارتفع سقف رواتب برشلونة من 144 مليون يورو فقط، إلى 656 مليون يورو، ليصبح ثاني أكثر نادٍ في الدوري الإسباني قادر على منح رواتب مرتفعة للاعبيه بعد ريال مدريد.</p>
<p style="text-align: justify;">ويعود هذا التحسن الكبير في سقف رواتب برشلونة إلى الرافعات الاقتصادية التي أبرمها النادي خلال الصيف الماضي، والتي تضمنت بيع بعض الأصول مقابل أكثر من 750 مليون يورو.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>أزمة متجددة</strong></p>
<p style="text-align: justify;">لكن الأزمة ظلت محلك سر كما توقع رئيس الليغا رغم الحلول التي قامت بها إدارة برشلونة ووفقاً لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن فريق برشلونة أمامه 10 مفاتيح مهمة ستسمح له بالتغلب على الأزمة، إذ يهدف النادي إلى تخفيض أجور اللاعبين بحوالي 200 مليون يورو، خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالتحديد من قيمة 648 مليون يورو حتى 450 مليون يورو.</p>
<p style="text-align: justify;">المفتاح الأول يتعلق بتجديد عقد الظهير الأيسر جوردي ألبا، وتخفيض راتبه بشكل كبير من أجل استمراره مع تشكيلة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، وفي حال عدم الوصول لاتفاق، سيجري البحث عن حلول أخرى.</p>
<p style="text-align: justify;">بجانب التخلص من بعض النجوم اللامعة في الفريق مثل كليمونت لونجيليت، صامويل أومتيتي، فيران توريس وأنسو فاتي.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>قضية الرشوة</strong></p>
<p style="text-align: justify;">أما المشكلة الكبرى التي ستواجه نادي برشلونة قبل الميركاتو المقبل فهي قضية فساد التحكيم، بعد أن وجه ممثلو الادعاء العام إلى نادي برشلونة تهم فساد بعد الكشف عن مدفوعات تزيد على 7.3 ملايين يورو (7.8 ملايين دولار) لشركة يملكها رئيس تحكيم سابق في وقت سابق من هذا العام.</p>
<p style="text-align: justify;">وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن اللعبة الشعبية الأولى في إسبانيا تمر بأسوأ لحظة على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة بفريق برشلونة.</p>
<p style="text-align: justify;">وكرر تيباس حديثه وبالتفصيل لقناة «موفيستار فاموس»: «نعم، (إنها أسوأ لحظة) أتذكرها».</p>
<p style="text-align: justify;">وأضاف: «المشكلة التي لدينا هي الأسوأ. هناك مدفوعات أقرّ بها برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد، وهذا شيء غير طبيعي».</p>
<p style="text-align: justify;">وأردف: «من المفهوم أن التوتر قد نشأ. سمعة كرة القدم لدينا على المحك. أشعر بالخزي. ليس لدينا تفسير من برشلونة».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>لاوبورتا يدافع</strong></p>
<p style="text-align: justify;">بات رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أمام مأزق حقيقي قبل الميركاتو المقبل لأنه حال إدانة برشلونة يمكن ضمن العقوبات المحتملة منعه من التعاقدات لفترة أو فترات مقبلة لذلك أكد لابورتا أنه سيدافع عن فريقه ضد «الهجمات». بدا لابورتا عاطفياً خلال خطابه وقال إنه ليس ضعفاً، لكنه أظهر بدلاً من ذلك رغبته في مواجهة منتقدي ناديه.</p>
<p style="text-align: justify;">أما على المستوى الجنائي، يمكن أن يواجه المتهم ما يصل إلى أربع سنوات في السجن. وقال أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد ألبيرتو بالومار لوكالة «فرانس برس»: إن العقوبات ضد النادي قد تتراوح بين «تعليق النشاط... إلى الحل الكامل كشركة».</p>

في الميركاتو الصيفي.. لابورتا وبرشلونة أمام مأزق قانوني ومالي

78878

<p>اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة، ورئيسين سابقين له، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا نيجريرا بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، في قضية الدفعات المالية من النادي الكتالوني لنيجريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.</p>
<p>وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.</p>
<p>وكان المدعي العام في إسبانيا، قرر رفع قضية ضد نادي برشلونة ورئيسه السابق بتهمة الفساد الرياضي، على خلفية مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق في اتحاد كرة القدم مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، بحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية.</p>
<p>وكانت تقارير أشارت الشهر الماضي، إلى أن النادي دفع 6.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لنيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية، وقال النادي في البداية إن نيجريرا كان يتقاضى أجراً مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، وأنه لم يستفد من أي أفضلية في الملعب.</p>

في قضية الرشوة.. توجيه تهمة الفساد رسمياً لبرشلونة

<p>أكدت تقارير صحفية، أن برشلونة في مأزق، بسبب القضية التي تم تفجيرها خلال الساعات الماضية، بخصوص تلقى لجنة التحكيم قبل سنوات رشاوي من النادي الكتالوني.</p>
<p>وبحسب صحيفة "فوربس" الأمريكية، فإن برشلونة مهدد بعقوبات قاسية، قد تصل إلى إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، أما إذا سارت الأمور بشكل طيب سيتم خصم 15 نقطة من رصيد النادي الكتالوني بالموسم الجاري.</p>
<p>وأوضحت الصحيفة إن الادعاء الإسباني يتهم النادي بدفع 1.5 مليون دولار إلى النائب السابق للجنة التحكيم الإسبانية، خوسيه ماريا نيجريرا، وخلال الفترة من 2016 إلى 2018 أكد الادعاء الإسباني أنه ثبت لديه دفع البارسا لشركة "داسنيل 95"، هذا المبلغ.</p>
<p>وخلال التحقيق معه ومع نجله، أنكر نيجريرا أن يكون برشلونة قد حصل على أي معاملة تفضيلية خلال فترة توليه لجنة التحكيم، وقال إن هذه المبالغ تم دفعها من برشلونة مقابل خدمات استشارية، ضمن مجال التحكيم، لكنه لم يستطع تقديم وثائق تثبت ما أدلى به.</p>
<p>يذكر أن إذاعة "كادينا سير" الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا من حيث الأقدمية ومشاركة الجمهور، أكدت إن خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا حتى مايو 2018، تلقت شركته مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون يورو خلال أعوام 2016، 2017، 2018، من نادي برشلونة، بواقع 532.7 ألف يورو عام 2016، و541.7 ألف يورو عام 2017، و318.2 ألف يورو عام 2018، لتقديم المشورة الفنية والتأكيد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضد النادي.</p>

خصم نقاط أو الهبوط للدرجة الأدنى.. برشلونة مهدد بعقوبات قاسية بسبب قضية الرشوة

<p>نشر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا للرد على القضية التي تم تفجيرها خلال الساعات الماضية، بخصوص تلقى لجنة التحكيم قبل سنوات رشاوي من نادي برشلونة.</p>
<p>وكانت إذاعة "كادينا سير" الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا من حيث الأقدمية ومشاركة الجمهور، أكدت أن خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا حتى مايو 2018، تلقت شركته مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون يورو خلال أعوام 2016، 2017، 2018، من نادي برشلونة، بواقع 532.7 ألف يورو عام 2016، و541.7 ألف يورو عام 2017، و318.2 ألف يورو عام 2018، لتقديم المشورة الفنية والتأكيد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضد النادي.</p>
<p><strong>وجاء في بيان الاتحاد الإسباني، التالي:</strong></p>
<p>"بالنظر إلى مجموعة المعلومات التي نُشرت بالأمس، يرى الاتحاد أنه من الضروري إبلاغ وسائل الإعلام وعامة الناس بما يلي، بعد انتخابات رئاسة الاتحاد في نهاية مايو 2018، مع وصول الفريق الحكومي الحالي، تم تجديد قيادة CTA، وإقالة المديرين السابقين، ومن بينهم السيد نيجريرا، وطلب الاتحاد الإسباني، عدم تضارب المصالح من جميع أعضاء الهيئات والموظفين المختلفين، والتوقيع من قبل جميع أعضاء اللجان التأديبية وتعيين تحكيم يلتزمون فيه بتفاصيل أي دخل بغض النظر عما يتلقاه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يمكن أن يكون مرتبطًا بكرة القدم بغرض التمكن من تقييم والتحقق من الغياب الفعلي والحقيقي لتضارب المصالح، جميع الأعضاء قدموا ووقعوا على هذه الوثائق".</p>
<p>وتابع: "بدأت إدارة النزاهة بالأمس طلب معلومات محفوظة لكل من المسؤولين عن القضية، ووافق الاتحاد الإسباني على المثول في الإجراءات القضائية الممكنة المتبعة في هذا الشأن".</p>
<p>وأتم: "حينما تتوفر معلومات كافية، سيتبنى الاتحاد التدابير المقابلة في إطار الشرعية التي يجب أن تسود في جميع هذه المواقف".</p>

الاتحاد الإسباني يُعلق على اتهام برشلونة في قضية الرشوة

 برشلونة

<p>رد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على القضية التي تم تفجيرها مؤخراً بخصوص دفع النادي الكتالوني لمبلغ مالي، لشركة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق خوسيه ماريا نيجريرا، تحت مسمى تقديم المشورة الفنية للنادي.</p>
<p>وبحسب إذاعة "كادينا سير" الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا من حيث الأقدمية ومشاركة الجمهور، فإن خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا حتى مايو 2018، تلقت شركته مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون يورو خلال أعوام 2016، 2017، 2018، من نادي برشلونة، بواقع 532.7 ألف يورو عام 2016، و541.7 ألف يورو عام 2017، و318.2 ألف يورو عام 2018، لتقديم المشورة الفنية والتأكيد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضد النادي.</p>
<p>وفي تصريحات لقناة نادي برشلونة، رد لابورتا على هذه الأزمة، حيث قال: "ليس من قبيل المصادفة أن تظهر مثل هذه المعلومات عندما يكون برشلونة في حالة جيدة، بالنظر إلى المعلومات التي ظهرت، لابد من القول إن برشلونة في الماضي استأجر خدمات مستشار خارجي للتقارير الفنية للاعبين".</p>
<p>وتابع: "قدم هذا المستشار بنفسه مشورة التحكيم، وهو أمر طبيعي للغاية في الأندية الكبيرة، لدينا اليوم هذا الأمر ضمن المخطط التنظيمي لفرق كرة القدم، الخبر يلفت الانتباه وليس من قبيل المصادفة أن يخرج الآن، من جانب برشلونة فإن أي تفسير مغرض يلمح إلى أشياء ليست موجودة سيتم تفقده، نحن نحتفظ بكل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شرف ومصالح برشلونة".</p>
<p><strong>‎‫أزمة برشلونة ونيجريرا.. لجنة الحكام تدين الواقعة في بيان رسمي</strong></p>
<p>ومن جانبها، أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها بشأن هذه الأزمة، جاء كالتالي:</p>
<p>"فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في الساعات القليلة الماضية عن نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، تريد اللجنة أن توضح أن السيد إنريكي نيجريرا ليس جزء من أي هيكل فيدرالي في لجنة الحكام منذ التغيير الذي تم تنفيذه بعد انتخابات 2018، تأسف اللجنة للسلوكيات التي من المحتمل أن تنتهك أخلاقيات الدولة، لا يجوز لأي محكم نشط أو عضو في هيئات لجنة الحكام تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يظهر تضارب في المصالح، لجنة الحكام تؤكد تقديم كافة المساعدات للعدالة والتعاون معها، في أي نوع من المعلومات يمكن توفرها".</p>
<p><strong>هذا الأمر منذ 2001.. رئيس برشلونة السابق يعلق على أزمة نيجريرا‬‎</strong></p>
<p>وعلق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، على هذه الأزمة، حيث قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "جميع الأندية تحتاج إلى تحليل المباريات من وجهة نظر التحكيم، لذا أعتقد أن هذه التقارير مهمة، برشلونة كان يستلم التقارير بالفعل من شركة نيجريرا بشكل منتظم، لكن لم يتم هذا الأمر بالتحديد خلال ولايته في رئاسة النادي".</p>
<p>وتابع: "تقارير التحكيم تصل للنادي منذ عام 2001 أثناء فترة رئاسة خوان غاسبارت لبرشلونة، الأمر استمر خلال فترات رئاسة خوان لابورتا في الولاية الأولى وساندرو روسيل".</p>
<p>يذكر أن بارتوميو كان يتولى رئاسة برشلونة في الفترة من 2014 حتى 2020، حيث استقال من منصبه بسبب مخالفات مالية لحقت بالنادي.</p>

لابورتا عن قضية الرشوة.. جاهزون لاتخاذ إجراءات الدفاع عن برشلونة‬‎

لابورتا نيجريرا

<p>قضت محكمة الاستئناف الكويتية، وهي ثاني درجة في التقاضي، بالحبس والعزل بحق 7 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.</p>
<p>وقررت المحكمة اليوم الخميس حبس القضاة لمدة سبع سنوات وبراءة قاض آخر، وحبس رجل أعمال في نفس القضية أربع سنوات مع الشغل.</p>
<p>وامتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب لمحامية، وبحبس المتهم الإيراني فؤاد عبدالرضا صالحي 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبحبس محامي 10 سنوات وغرامة 112 ألف دينار.</p>
<p>كانت محكمة الجنايات قضت في 28 ديسمبر الماضي، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من  خمسة إلى 15 سنة لـ ستة  قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر خمسة  آلاف دينار.</p>
<p>وتعود القضية للعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي" وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين اثنين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.</p>
<p>وجاءت إحالة القضاة الـثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.</p>
<p>وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت.</p>

الكويت.. محكمة تقضي بحبس وعزل 7 قضاة في قضية غسل أموال

<p>نفت النيابة العامة المصرية، صحة «الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، الذي ادّعى إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطياً على ذمة اتهامهم في قضية رشوة»، ووصفت الأمر بأنه «إشاعة كاذبة».</p>
<p>وكشفت النيابة في بيان أن «أحد القضاة أبلغ عن قيام أمين سر الدائرة التي يتولى رئاستها بعرض رشوة عليه، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة».</p>
<p>ونوهت بأن «القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى أثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا (التي تقع) عهدته».</p>
<p>وقالت النيابة إنها «اتخذت إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعاً عن صحة الوقائع المبلغ عنها».</p>
<p>وأشار إلى أنه تم «القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته، وتوالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذاً لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات».</p>
<p>وأهابت النيابة العامة بـ«المؤسسات الإخبارية المختصة وغيرها بتحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته»، حسب نص البيان.</p>
<p>كما حذرت النيابة المصرية من أنها «لن تتهاون في التصدي لمحاولات الإساءة للقضاء، وملاحقة مرتكبيه إعمالاً لأحكام القانون»، مشددةً على أن قضاء مصر «منزّه عمّا يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شؤونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلاً نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم».</p>

النيابة المصرية تكشف تفاصيل «محاولة رشوة» أحد القضاة

<p>منح الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" أول عفو رئاسي خاص لـ "لي جيه-يونغ"، وريث مجموعة "سامسونغ"؛ و"شين دونغ-بين"، رئيس مجموعة "لوتيه"؛ و1691 آخرين، بمناسبة ذكرى يوم التحرير الوطني الكوري الجنوبي التي تصادف الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته الحكومة أمس الجمعة.</p>
<p>وأعلنت الحكومة أن العفو سيكون ساري المفعول بدءا من يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين المقبل.</p>
<p>وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستفيد الرئيس الأسبق "لي ميونغ-باك" من العفو، لكنه لم يكن ضمن قائمة العفو الرئاسي. كما تم استبعاد حاكم إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي السابق "كيم كيونغ-سو" من العفو، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق "مون جيه-إن".</p>
<p>وكان أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي "لي"، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات.</p>
<p>وقال "لي" للصحفيين أمام محكمة منطقة سيئول المركزية عقب إعلان العفو: «سأعمل جاهدا من أجل الاقتصاد الوطني». ويخضع "لي" حاليا للمحاكمة في قضية احتيال محاسبي منفصلة بشأن عملية الاندماج بين بعض الشركات التابعة لشركة "سامسونغ" في العام 2015.</p>
<p>وقد تم إطلاق سراحه بشروط في أغسطس من العام الماضي، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة الأسبق "بارك كون-هي"، وانتهت فترة سجنه رسميا في 29 يوليو، لكنه لا يزال بحاجة إلى العفو الخاص لاستعادة جميع حقوقه.</p>
<p>وكان من بين كبار رجال الأعمال الآخرين المستفيدين من العفو "شين"، رئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام مع وقف التنفيذ في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة. وتم العفو أيضا عن رئيس شركة "دونغ كوك" للصلب "تشانغ سيه-جو"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس تي إكس" السابق "كانغ دوك-سو".</p>
<p>وقال مسؤول حكومي: «تم تضمين رجال الأعمال الرئيسيين في قرارات العفو مراعاةً لدورهم في قيادة النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي وخلق فرص العمل، وبالنظر إلى أن البلاد بحاجة ماسة للتغلب على الأزمة الاقتصادية».</p>
<p>ومن ناحية أخرى، تم استبعاد العفو الذي كان متوقعا على نطاق واسع عن الرئيس الأسبق "لي" البالغ من العمر 81 عامًا في اللحظات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة تأييد "يون" إلى مستويات منخفضة غير عادية في الأسابيع الأخيرة، وقد يؤدي العفو عن الرئيس الأسبق الذي لا يحظى بالشعبية إلى تفاقم موقفه.</p>
<p>وقد خرج "لي" من السجن منذ يونيو بعد تعليق مدة سجنه لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكله الصحية.</p>
<p>وكان معظم المستفيدين من العفو من المدانين بالجرائم والجنح الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والنزلاء والمساجين من الفقراء.</p>
<p>وفي حديثه في اجتماع مجلس الوزراء، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يساعد العفو الخاص في يوم التحرير على استقرار معيشة المواطنين وإخراج الأمة من أزمتها الاقتصادية.</p>
<p>وفي كوريا الجنوبية، عادة ما يصدر الرؤساء عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، حيث يستفيد منها قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم "تشيبول" باللغة الكورية، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.</p>
<p>وقد ندد حزب العدالة التقدمي المعارض الصغير بالعفو عن كبار رجال الأعمال. وقال المتحدث باسم الحزب "لي دونغ-يونغ": «لماذا عُقدت المحاكمات إذا كان سيتم الإفراج عنهم على أي حال؟»، وأضاف: «لقد انهارت العدالة القضائية أمام المال. وهذه هي الحقيقة الصريحة لسيادة القانون عند "يون سيوك-يول" التي تنحاز إلى الأقوياء فقط».</p>
<p>وقال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه كان ينبغي إدراج السياسيين في قائمة العفو أيضا، حيث قال الزعيم المؤقت للحزب "وو سانغ-هو": «من أجل الوحدة الوطنية، من المعتاد أن يشمل العفو السياسيين، ومن المؤسف أنه تم استبعاد السياسيين فقط».</p>

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ

منح الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" أول عفو رئاسي خاص لـ "لي جيه-يونغ"، وريث مجموعة "سامسونغ"؛ و"شين دونغ-بين"، رئيس مجموعة "لوتيه"؛ و1691 آخرين.

نتائج البحث عن: قضية الرشوة